يتساءل كثير من المتعاملين في السوق العقارية السعودية من يدفع رسوم عقد الايجار عند تسجيل وتوثيق العقد عبر شبكة «إيجار»: المؤجر أم المستأجر؟ ووفقًا لمنصة «إيجار»، يتحمل المؤجر المقابل المالي لتسجيل العقد وتوثيقه في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وفق ما تحدده المنصة.
ويجب التفريق بين رسوم توثيق العقد وبين عمولة الوسيط العقاري أو مبلغ الضمان أو تكاليف الخدمات؛ فلكل منها أحكام مختلفة. كما تتيح المنصة للوسيط العقاري أو المؤجر سداد المقابل المالي الخاص بتوثيق العقد، مع بقاء المسؤولية المالية على المؤجر وفق ضوابط «إيجار».
من يدفع رسوم عقد الايجار في السعودية؟
توضح شبكة «إيجار» أن المؤجر يتحمل المقابل المالي لتسجيل عقد الإيجار وتوثيقه في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. ويظهر هذا الالتزام ضمن التزامات المؤجر المنشورة رسميًا على منصة «إيجار».
وبالتالي، فإن مطالبة المستأجر بسداد رسوم توثيق العقد باعتبارها الرسوم النظامية الخاصة بالتسجيل والتوثيق لا تتوافق مع ما توضحه المنصة بشأن الطرف الذي يتحمل هذا المقابل.
كم تبلغ رسوم توثيق عقد الإيجار السكني؟
تُظهر صفحة خدمة تسجيل وتوثيق العقد السكني في «إيجار» أن رسوم الخدمة تبلغ 125 ريالًا لكل سنة. ويختلف المقابل المالي بحسب نوع العقد والخدمة ومدتها، لذلك ينبغي الاعتماد على المبلغ الظاهر في المنصة عند إنشاء العقد.
أما العقود التجارية، فتوضح «إيجار» أن رسوم تسجيل وتوثيق العقد التجاري تبلغ 200 ريال للسنة الأولى، ثم 400 ريال عن كل سنة إضافية وفق صفحة الخدمة الرسمية.
هل يستطيع الوسيط العقاري دفع رسوم العقد؟
نعم، تتيح «إيجار» للوسيط العقاري أو المؤجر سداد المقابل المالي لتوثيق العقد، لكن إمكانية قيام الوسيط بالدفع لا تعني انتقال المسؤولية المالية إلى المستأجر؛ فالمنصة تحدد المؤجر باعتباره الطرف الذي يتحمل المقابل المالي للتسجيل والتوثيق.
وفي حال تولى الوسيط الدفع، تظهر آلية السداد ضمن إجراءات تسجيل العقد، ويمكن خصم المقابل من محفظة المكتب العقاري وفق ما توضحه الأدلة التشغيلية للمنصة.
هل عمولة المكتب العقاري هي نفسها رسوم عقد الإيجار؟
لا، هناك فرق بين رسوم تسجيل وتوثيق العقد وبين عمولة الوساطة العقارية. فعمولة المكتب مقابل خدمات الوساطة ليست هي المقابل المالي الذي تحدده «إيجار» لتسجيل العقد وتوثيقه.
وتوضح «إيجار» أن عمولة مكتب الوساطة يتم تحديدها بالاتفاق بين الأطراف، على ألا تتجاوز 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى وفق الإرشادات المنشورة على المنصة.
هل يدفع المستأجر مبلغ الضمان؟
مبلغ الضمان مختلف عن رسوم توثيق عقد الإيجار. وتوضح «إيجار» أن الضمان شرط اختياري يمكن الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر واعتماده في العقد، ويُدفع من المستأجر عند الاتفاق عليه.
ويُحجز مبلغ الضمان عبر آلية مخصصة في «إيجار»، ثم تتم تسويته عند انتهاء أو إلغاء العقد وفق حالة الوحدة ومحضر التسليم المتفق عليه بين الطرفين.
ما الرسوم التي يتحملها المؤجر؟
إلى جانب المقابل المالي لتسجيل وتوثيق العقد، تحدد «إيجار» عددًا من الالتزامات المالية على المؤجر، ومنها تكاليف الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدة الإيجارية، وكذلك بعض رسوم الخدمات التي قد تفرضها الجهات المختصة على الوحدات الإيجارية.
أما المصروفات المتعلقة بانتفاع المستأجر بالعقار، فقد تختلف مسؤولية تحملها بحسب طبيعتها وما ينص عليه العقد والأنظمة ذات الصلة، لذلك لا يصح جمع جميع الرسوم والمصروفات تحت بند واحد باسم «رسوم عقد الإيجار».
ماذا يفعل المستأجر إذا طُلب منه دفع رسوم التوثيق؟
إذا طلب مكتب عقاري أو مؤجر من المستأجر سداد مبلغ باعتباره رسوم تسجيل وتوثيق العقد في شبكة إيجار، فمن المهم أولًا معرفة طبيعة المبلغ وسببه، وعدم الخلط بين رسوم التوثيق وعمولة الوساطة أو الخدمات الأخرى.
ويمكن للمستأجر مراجعة تفاصيل العقد والمقابل المالي الظاهر في «إيجار»، والاستفسار من المنصة عن أي مبلغ لا تتضح طبيعته قبل السداد، خصوصًا إذا كان المبلغ يُنسب مباشرة إلى رسوم التوثيق.
ما الفرق بين رسوم التوثيق وعمولة الوسيط؟
رسوم التوثيق: مقابل تسجيل وتوثيق عقد الإيجار في شبكة «إيجار»، وتتحملها الجهة التي تحددها المنصة، وهي المؤجر وفق الالتزام المنشور رسميًا.
عمولة الوسيط: مقابل خدمات الوساطة العقارية، ويتم تحديدها بالاتفاق بين الأطراف وفق الضوابط المعمول بها، وتوضح «إيجار» ألا تتجاوز 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى.
مبلغ الضمان: مبلغ اختياري يمكن الاتفاق عليه في العقد، ويدفعه المستأجر وفق شروط الضمان المتفق عليها.
هل تختلف الرسوم في العقد التجاري؟
نعم، تختلف رسوم تسجيل وتوثيق العقد التجاري عن العقد السكني. وتوضح خدمة «إيجار» الرسمية أن المقابل المالي للعقد التجاري يبلغ 200 ريال للسنة الأولى، ثم 400 ريال لكل سنة إضافية.
ويبقى المؤجر هو الطرف الذي يتحمل المقابل المالي لتسجيل وتوثيق العقد وفق ما توضحه «إيجار»، مع إمكانية أن يتولى الوسيط العقاري عملية السداد نيابة عن المؤجر ضمن إجراءات تسجيل العقد.