أصبح توثيق عقد ايجار في الرياض إلكترونيًا خيارًا عمليًا للمؤجرين والمستأجرين الراغبين في إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة إلى زيارة مكتب عقاري.
ويمكن إنجاز إجراءات التوثيق عن بُعد، وقد يتم ذلك خلال 30 دقيقة عند اكتمال البيانات والمستندات وموافقة أطراف العقد، وهي مدة تعتمد على جاهزية الطلب وسرعة استجابة الأطراف.
وتتم عملية توثيق العقد من خلال شبكة «إيجار» الإلكترونية، التي تتيح تسجيل العقود السكنية والتجارية، مع اعتماد العقد إلكترونيًا بعد موافقة الأطراف، وتوضح منصة «إيجار» أن توثيق العقد يتم بعد موافقة الأطراف مباشرة.
توثيق عقد ايجار الرياض.. لماذا يختار السكان التوثيق الإلكتروني؟
يوفر التوثيق الإلكتروني الوقت والجهد مقارنة بالإجراءات التي تتطلب زيارة مكتب عقاري، خصوصًا عندما تكون بيانات المؤجر والمستأجر والعقار جاهزة.
كما يمكن إتمام إجراءات العقد عن بُعد، وهو ما يناسب أصحاب الأعمال والموظفين والمستأجرين الذين لا يرغبون في تعطيل جدولهم اليومي.
وتستفيد العملية من العقد الإلكتروني الموحد الذي تنظمه شبكة «إيجار»، بهدف تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري.
تغطية أحياء الرياض.. من الشمال إلى الجنوب
لا يقتصر توثيق عقد ايجار الرياض على حي أو منطقة محددة داخل العاصمة، إذ يمكن التعامل مع الوحدات العقارية الواقعة في مختلف أنحاء الرياض، بما يشمل الأحياء الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية، بحسب بيانات العقار ومتطلبات التوثيق.
ويشمل ذلك العقارات السكنية والتجارية، مع إدخال بيانات العقار والوحدة والأطراف والقيمة الإيجارية والمدة قبل إرسال العقد للموافقة والتوثيق عبر شبكة «إيجار».
توثيق العقود السكنية في الرياض
يشمل التوثيق الإلكتروني مختلف الوحدات السكنية التي تدخل ضمن نطاق الخدمة، مثل الشقق والفلل والأدوار والغرف، وفق البيانات المتاحة للعقار والوحدة.
وتتضمن عملية التسجيل بيانات مدة العقد والعقار والوحدة وأطراف العقد والبيانات المالية والشروط والأحكام، ثم يتم إرسال العقد للموافقة قبل إتمام التوثيق.
توثيق العقود التجارية في الرياض
يمتد التوثيق إلى العقود التجارية، بما في ذلك العقارات والوحدات المخصصة للأنشطة التجارية، مثل المحلات والمكاتب والمستودعات وغيرها بحسب نوع العقار وبياناته.
وتوضح منصة «إيجار» أن تسجيل العقد التجاري يتضمن تحديد مدة العقد والعقار والوحدة وأطراف العقد والبيانات المالية والالتزامات والشروط والأحكام.
خطوات توثيق عقد الإيجار خلال 30 دقيقة
يمكن اختصار الإجراءات في مجموعة من الخطوات العملية، مع التأكيد على أن مدة 30 دقيقة ليست زمنًا مضمونًا لكل طلب، وإنما تعتمد على جاهزية البيانات وموافقة الأطراف:
1. إرسال البيانات والمستندات
يتم تجهيز بيانات المؤجر والمستأجر والعقار والوحدة ومدة الإيجار والقيمة المتفق عليها.
2. إعداد العقد
تُدخل بيانات العقد وفق النموذج المعتمد، مع تحديد الالتزامات والحقوق والشروط المتفق عليها بين الطرفين.
3. مراجعة البيانات
تتم مراجعة معلومات العقد قبل اعتماده للتأكد من عدم وجود أخطاء في بيانات الأطراف أو العقار أو القيمة أو المدة.
4. موافقة الأطراف
بعد اكتمال البيانات، تتم الموافقة على العقد إلكترونيًا من الأطراف المعنية.
5. التوثيق عبر إيجار
بعد الموافقة، يتم توثيق العقد عبر شبكة «إيجار»، وتوضح المنصة الرسمية أن استجابة الخدمة تتم بعد موافقة الأطراف مباشرة.
ما المستندات المطلوبة من المؤجر والمستأجر؟
تختلف البيانات والمستندات المطلوبة بحسب طبيعة العقد والعقار وحالة الأطراف، لذلك يجب تجهيز المعلومات الأساسية قبل بدء الطلب لتقليل وقت المعالجة.
ومن المهم التأكد من صحة بيانات المؤجر والمستأجر وبيانات العقار والوحدة، إلى جانب المعلومات المالية ومدة العقد.
وكلما كانت البيانات مكتملة وصحيحة، قل احتمال تأخر الإجراء بسبب الحاجة إلى استكمال أو تصحيح المعلومات.
رسوم توثيق عقد الإيجار في الرياض.. ومن يتحملها؟
بحسب منصة «إيجار»، تبلغ رسوم تسجيل وتوثيق العقد السكني 125 ريالًا لكل سنة، بينما تبلغ رسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية وفق الخدمة الرسمية المنشورة.
أما الطرف الذي يتحمل المقابل المالي لتسجيل العقد وتوثيقه في الشبكة، فتوضح الأسئلة الشائعة الرسمية في «إيجار» أن المؤجر يتحمل المقابل المالي وفق ما تحدده الشبكة.
ويجب التفريق بين الرسوم الحكومية المقررة من «إيجار» وبين أي أتعاب إضافية يفرضها الوسيط العقاري مقابل تقديم خدمة الوساطة أو إنجاز الإجراءات نيابة عن العميل.
خدمات ما بعد توثيق العقد
لا تنتهي الإجراءات بمجرد إصدار العقد، إذ توفر شبكة «إيجار» خدمات مرتبطة بالعقود القائمة، ومنها بعض إجراءات التجديد والتنازل وتغيير المستأجر وفق الضوابط المحددة.
وتتيح خدمة تغيير المستأجر «تقبيل العقد» نقل العقد التجاري أو السكني بشكل كلي بعد موافقة المؤجر والمستأجر الحالي والمستأجر الجديد وسداد الرسوم المقررة. وتبلغ رسوم هذه الخدمة، بحسب «إيجار»، 250 ريالًا للعقد السكني و400 ريال للعقد التجاري.
أما إنهاء العقد أو تعديل وضعه، فيخضع للإجراء المناسب وحالة العقد والشروط المطبقة عليه، لذلك من الأفضل مراجعة تفاصيل العقد قبل اتخاذ أي إجراء.